لا يمنعه عادة ولا عقل . وما تقدّم من المحقّق السبزواريّ ، من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ، فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه ، وعلى تقديره فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ، فانّ نسبة الأمر الحسّي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص .